به نقل از «ایسنا»

۶۳ پرونده زمین خواری در خراسان جنوبی تشکیل شد

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۷۶۴۵

ایسنا/خراسان جنوبی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در شش ماهه امسال، ۶۳ مورد پرونده زمین خواری با مساحت ۵۸ هکتار تشکیل شده است.

علیرضا نصرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا در مقایسه این رقم زمین خواری نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۳ مورد پرونده تخلف زمین خواری با مساحت ۶۲ هکتار در استان تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این موارد در شهرستان بیرجند در مناطقی با آب و هوای مطبوع مانند بند امیر شاه، بند دره، آبشار چهارده، القورات، بهدان و خراشاد که دارای ارزش ریالی بالایی است رخ داده که در مابقی شهرستان‌ها نیز به همین شکل است.

نصرآبادی با بیان اینکه ساخت و ساز در هر نقطه‌ای از استان که سند مالکیت به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شده باشد، تصرف محسوب می‌شود، افزود: تصرف اراضی توسط افراد سودجو باعث از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه از جمله گونه‌های بادامشک و بنه شده و هم‌چنین سبب می‌شود در آینده اراضی ملی از بین رفته و زمینی برای واگذاری به بنیاد مسکن برای ساخت و ساز و یا سایر طرح‌ها باقی نماند.

وی ادامه داد: ایجاد یگان حفاظت در ادارات منابع طبیعی از سال ۱۳۸۵ و تامین نیرو از طریق پلیس پیشگیری و بر پایه دوره‌های آموزشی برای ماموران حفاظتی و هم‌چنین ضابطین دادگستری از جمله اقدامات است.

نصرآبادی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی ماموران حفاظتی در پاسگاه‌های منابع طبیعی ضابط خاص هستند، تصریح کرد: بلوک بندی مناطق حفاظتی در شهرستان‌ها انجام و هر منطقه دارای یک مامور حفاظتی بوده که با توجه به کمبود نیرو در بعضی مناطق یک مامور چند منطقه را پوشش می‌دهد.

وی با بیان این‌که مبلغ چهار میلیارد تومان بابت قرارداد گشت و مراقبت ماموران حفاظتی پاسگاه‌های ویژه شهرستان‌های تابعه در سال جاری پیش بینی شده است، یادآور شد: ۷۴ مورد خلع ید به مساحت ۱۰۲ هکتار و ۲۵ مورد رفع تصرف به مساحت ۱۶۴ هکتار در شش ماهه ابتدای امسال صورت گرفته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی زمین خواری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بنیاد مسکن تشکیل پرونده قضایی منابع طبیعی زمین خواری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079